وأضاف أن المواطن هو المتضرر وهو من سيدفع هذه المبالغ المستحقة حال شراء جهاز يستحق الرسوم ودون رسوم، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول المستوردة من الخارج.